بازار کار کانادا در سال ۲۰۲۶ تمام رشد خود را از دست داد

کاهش اشتغال در بخش دولتی کانادا رکورد زد

قتصاد کانادا در ماه سپتامبر با کاهش خالص ۶۸ هزار و ۳۰۰ شغل مواجه شد و نرخ بیکاری نیز با اندکی افزایش به ۶.۵ درصد رسید. بر اساس گزارش جدید اداره آمار کانادا، این افت قابل‌توجه تمام افزایش اشتغال ثبت‌شده از ابتدای سال را از بین برده و نشانه‌ای از تضعیف بازار کار کشور است.

این کاهش غیرمنتظره پس از آن رخ داد که اقتصاد کانادا در ماه اوت نیز ۴۱ هزار و ۷۰۰ شغل را از دست داده بود. پیش از انتشار این گزارش، تحلیلگران مورد بررسی خبرگزاری رویترز انتظار داشتند در سپتامبر حدود ۹ هزار و ۲۰۰ شغل به بازار کار اضافه شود و نرخ بیکاری در سطح ۶.۵ درصد باقی بماند.

بیشترین کاهش اشتغال در بخش دولتی ثبت شد

سپتامبر نخستین ماه کامل پس از اجرای دور جدید تعرفه‌های آمریکا علیه کانادا بود. با این حال، برخلاف انتظارها، بیشترین کاهش اشتغال در بخش‌هایی رخ داد که مستقیماً در معرض تعرفه‌های تجاری قرار ندارند.

بخش دولتی، به‌ویژه حوزه‌های مراقبت‌های بهداشتی، خدمات حمایتی اجتماعی و آموزش، بیشترین سهم را در کاهش اشتغال داشت. این تحولات در شرایطی رخ داده است که دولت کانادا محدودیت‌هایی را برای صدور مجوز دانشجویان بین‌المللی اعمال کرده است.

در همین حال، بخش تولید نیز که بخشی از فعالیت‌های آن تحت تأثیر تعرفه‌های آمریکا قرار می‌گیرد، در ماه سپتامبر به‌صورت خالص ۱۲ هزار و ۷۰۰ شغل را از دست داد.

کاهش مشاغل در این ماه تقریباً به‌طور مساوی میان فرصت‌های شغلی تمام‌وقت و پاره‌وقت تقسیم شد.

از دست رفتن مشاغل در سال ۲۰۲۶

با احتساب آمار سپتامبر، کانادا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون به‌صورت خالص ۴۱ هزار و ۲۰۰ شغل را از دست داده است. این وضعیت در مقایسه با عملکرد بازار کار در سال گذشته، تغییر چشمگیری محسوب می‌شود؛ چراکه در دوره مشابه سال ۲۰۲۵، اقتصاد کانادا به‌صورت خالص ۲۱۱ هزار و ۳۰۰ شغل ایجاد کرده بود.

کاهش نرخ مشارکت نیروی کار نیز یکی دیگر از نشانه‌های نگران‌کننده گزارش جدید است. این شاخص که نسبت افراد شاغل یا جویای کار را به کل جمعیت نشان می‌دهد، در سپتامبر با افت ۰.۲ واحد درصدی به ۶۴.۸ درصد رسید.

این رقم، با کنار گذاشتن دوره همه‌گیری کرونا، پایین‌ترین سطح در ۲۹ سال گذشته به شمار می‌رود. پیر شدن جمعیت و خروج افراد از بازار کار، در کنار کاهش سرعت مهاجرت و کمتر شدن شمار نیروهای جایگزین، از عوامل اصلی این روند عنوان شده‌اند.

وضعیت دشوارتر بازار کار برای جوانان

بازار کار جوانان نیز در ماه سپتامبر با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شد. تعداد شاغلان ۱۵ تا ۲۴ ساله در این ماه ۴۸ هزار نفر کاهش یافت؛ کاهشی که در مقایسه با افت محدودتر این گروه در ماه اوت، شدت بیشتری داشت.

کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان می‌تواند فشار بیشتری بر افرادی وارد کند که در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود قرار دارند و برای ورود به بازار کار رقابت می‌کنند.

احتمال ثابت ماندن نرخ بهره بانک مرکزی کانادا

تضعیف بازار کار می‌تواند بر تصمیم‌های آینده بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره تأثیر بگذارد. پس از انتشار گزارش اشتغال، بازارهای مالی دیگر افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کردند، هرچند پیش از آن احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره بیشتر شده بود.

در مقابل، معامله‌گران همچنان انتظار دارند بانک مرکزی در ماه دسامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد.

رویس مندس، رئیس بخش راهبرد کلان اقتصادی در مؤسسه مالی دژاردن، در یادداشتی اعلام کرد که با توجه به تضعیف اخیر بازار کار، احتمالاً بانک مرکزی کانادا در اواخر ماه جاری نرخ بهره را بدون تغییر نگه خواهد داشت.

او در عین حال هشدار داد که افزایش قیمت انرژی ممکن است در پاییز به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده و فشارهای تورمی را افزایش دهد؛ موضوعی که می‌تواند بانک مرکزی را در آینده به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر وادار کند.

رشد دستمزدها همچنان ادامه دارد

در کنار کاهش اشتغال، داده‌های مربوط به دستمزدها نشانه‌هایی از تداوم فشارهای تورمی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش اداره آمار کانادا، متوسط دستمزد ساعتی کارکنان دائمی در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافت. این نرخ در ماه اوت ۲ درصد بود.

شتاب گرفتن رشد دستمزدها در شرایطی رخ داده است که بازار کار با کاهش فرصت‌های شغلی و افت نرخ مشارکت مواجه شده است. تداوم این روند می‌تواند ارزیابی بانک مرکزی از مسیر آینده تورم و نرخ بهره را پیچیده‌تر کند.

واکنش بازار ارز و اوراق قرضه

پس از انتشار گزارش جدید بازار کار، دلار کانادا تضعیف شد و ارزش آن با کاهش ۰.۴۴ درصدی به ۱.۴۲۸۷ دلار کانادا در برابر هر دلار آمریکا رسید. بر این اساس، هر دلار کانادا معادل ۶۹.۹۹ سنت آمریکا ارزش داشت.

همچنین بازده اوراق قرضه دوساله دولت کانادا با کاهش ۹.۵ واحد پایه‌ای به ۲.۴۱۰ درصد رسید.

مجموع این داده‌ها تصویری از بازاری ارائه می‌کند که در آن کاهش اشتغال، افت مشارکت نیروی کار و تداوم فشارهای تورمی هم‌زمان بر چشم‌انداز اقتصادی کانادا سایه انداخته‌اند. در چنین شرایطی، تصمیم‌های آینده بانک مرکزی درباره نرخ بهره و تأثیر تحولات تجاری با آمریکا از عوامل مهم تعیین‌کننده مسیر اقتصاد کشور در ماه‌های پیش رو خواهند بود.