انتاریو الزامات گزارشدهی بنگاههای املاک را آپدیت کرد
استان انتاریو کانادا الزامات گزارشدهی مالی سختگیرانهتری را برای بنگاههای املاک و مستغلات معرفی میکند
انتاریو به عنوان بخشی از تلاشها برای بهبود نظارت بر این صنعت و حفاظت بهتر از مصرفکنندگان، تعهدات جدیدی را برای گزارشدهی مالی بنگاههای املاک و مستغلات (آژانسهای مسکن) اجرا میکند.
شورای املاک و مستغلات انتاریو (RECO) اعلام کرد که از تاریخ ۱ اکتبر، تمامی بنگاههای ثبتشده موظف خواهند بود اطلاعات مالی سالانه و اظهارنامههای پایبندی به قوانین را به این نهاد ناظر ارائه کنند. این گزارشها شامل جزئیات مربوط به صورتهای مالی، مدیریت حسابهای امانی (تراست)، کنترلهای دسترسی، وجوه امانی بدون متقاضی و پایبندی به مقررات خواهد بود.
به گفته RECO، این چارچوب جدید به منظور آگاهی زودهنگام از ریسکهای مالی بالقوه در درون بنگاهها طراحی شده است. اطلاعات جمعآوریشده از طریق این فرآیند گزارشدهی سالانه، برای حمایت از یک رویکرد نظارتی مبتنی بر ریسک مورد استفاده قرار میگیرد و به این سازمان اجازه میدهد تا منابع خود را بر بخشهایی متمرکز کند که دغدغههای مربوط به حفاظت از مصرفکننده در آنها در بالاترین حد است.
استفن کرافورد، وزیر تحویل خدمات عمومی و تجاری و تدارکات انتاریو، اظهار داشت که هدف از این طرح، تقویت اعتماد به بخش املاک و مستغلات استان از طریق اطمینان حاصل کردن از محافظت صحیح از وجوهی است که به بنگاهها سپرده میشود.
این تغییرات مقرراتی در پی فروپاشی جنجالی «آیپرو ریلیتی» (iPro Realty)، یکی از بزرگترین بنگاههای املاک این استان، صورت میگیرد. بنیانگذاران این شرکت متهم شدند که از پولهای نگهداریشده در حسابهای امانی به طور غیرقانونی برای تأمین مالی عملیات تجاری و پرداخت به سرمایهگذاران استفاده کردهاند.
سازمان RECO پیش از این گزارش داده بود که کسری حسابهای امانی در مجموع حدود ۱۰.۵ میلیون دلار بوده است و این وضعیت را نقض آشکار تعهدات قانونی و امانتداری در قبال مشتریان و متخصصان املاک توصیف کرد. این بنگاه در اوت ۲۰۲۵ فعالیت خود را متوقف کرد و حدود ۲۴۰۰ نماینده (ایجنت) را تحت تأثیر قرار داد که مجبور شدند دفاتر جدیدی را پیدا کنند.
در پی این تعطیلی، RECO فرآیندی را برای جبران خسارت نمایندگانی که کمیسیون خود را دریافت نکرده بودند، ایجاد کرد. در اکتبر ۲۰۲۵، این نهاد ناظر تخمین زد که نمایندگان متضرر حدود نیمی از درآمد معوقه خود را بازیابی خواهند کرد. تا ژانویه ۲۰۲۶، این رقم افزایش یافت و انتظار میرفت که به شاکیان واجد شرایط، کل مبلغ به طور کامل بازپرداخت شود.
در آن زمان، RECO اعلام کرد که پول حاصل از صندوق ثبات برنامه بیمه خود را در یک حساب امانی محافظتشده قرار میدهد تا مطالبات مربوط به کمیسیون را پوشش دهد، در حالی که تلاشها برای بازیابی وجوهی که گمان میرود به طور غیرقانونی از حسابهای امانی بنگاه برداشت شده است، ادامه دارد.
ژان لپین، مدیر و سرپرست موقت اجرائی RECO، گفت که الزامات جدید گزارشدهی با این هدف ایجاد شدهاند تا توانایی این نهاد ناظر را برای شناسایی نشانههای هشداردهنده بحران مالی یا تخلف، پیش از وخیمتر شدن مشکلات، بهبود ببخشند.
او خاطرنشان کرد که تشخیص زودهنگام موارد مغایرت به این نهاد ناظر اجازه میدهد تا سریعتر واکنش نشان دهد و در مواقعی که سپردههای مصرفکنندگان یا کمیسیونهای نمایندگان در خطر است، اقدامات اصلاحی انجام دهد.
سازمان RECO همچنین از برنامههایی برای ایجاد یک لایه نظارتی اضافی در سال ۲۰۲۷ خبر داد؛ زمانی که بنگاهها ملزم به ارائه گزارشهای ماهانه تطبیق حسابهای امانی خواهند بود. این نهاد ناظر اعلام کرد که این الزامِ آتی، رویههای حسابرسی را تقویت کرده و از رویکردی پیشگیرانه و مبتنی بر داده در نظارت بر این صنعت حمایت میکند.
این اقدامات جدید نشاندهنده یکی از مهمترین تغییرات در چارچوب نظارتی املاک و مستغلات انتاریو در سالهای اخیر است که بازتابدهنده تلاشی گستردهتر برای جلوگیری از تخلفات مالی و افزایش اعتماد مصرفکنندگان به این بخش است.
